فادي عيد – الديار
تشير المعلومات الصادرة عن بعض المقارّ الرئاسية، إلى أن اللقاء الأخير الذي جمع رئيسي الجمهورية والحكومة ميشال عون ونجيب ميقاتي، تم خلاله التوافق، في ظل إصرار من الأخير، على وقف كل الإجراءات القضائية والمصرفية، وأي ملف خلافي، ومن ثم عدم إقرار أي تعيينات، بما فيها التشكيلات الديبلوماسية، لما بعد الإنتخابات النيابية المقبلة، وبالتالي، ينقل أن رئيس الحكومة كان حاسماً أمام رئيس الجمهورية، وإلا سيكون له موقف جدّي، بمعنى آخر التلويح بالإستقالة، وعلى هذه الخلفية جاءت جلسة مجلس الوزراء أمس الأول خالية من أي تعيينات، حتى أن ملف معمل سلعاتا لم يُفتح خلالها، وتقرّر وفق المعلومات، أن تكون جلسات مجلس الوزراء من الآن وحتى انتهاء الإنتخابات ذات طابع إقتصادي ومعيشي وحياتي، وعلى هذه الخلفية، وُضعت كل الملفات السياسية والخلافية في الأدراج.
على خط آخر، تقرّ بعض المرجعيات السياسية في مجالسها، بأن التباينات الرئاسية بلغت ذروتها في الآونة الأخيرة، ولكن كي لا يتحمّل وزر المرحلة وصعوبتها ودقّتها أي مرجع رئاسي، بقيت بعيداً عن الأضواء، وجرى التعميم للمستشارين والمقرّبين للرؤساء الثلاثة بعدم إثارة أي ملف، أو نقل أي معلومات حول هذه الخلافات، كي لا يصطدم أحدهم بالواقع الإنتخابي، ويكون له تأثيرات سلبية على مسار معركته، بمعنى أنه لدى الرؤساء مرشّحين على سائر اللوائح التي تعود لتياراتهم الحزبية.
ومن هنا، تضيف المرجعيات، انكبّ رئيس الجمهورية على الترويج لزيارة قداسة البابا فرنسيس الأول إلى لبنان، من زاوية أنه من كان خلفها، أو أوحى بها، بينما يقول أحد المطارنة المواكبين لمجريات هذه الزيارة في مجلس خاص، أنه، ولدى زيارة البابا الأخيرة إلى جزيرة قبرص، ولقائه بالبطريرك بشارة الراعي والمطارنة والوفد اللبناني، أكد أمامهم قداسته أنه يرغب في زيارة لبنان في أقرب وقت ممكن، وهذا ما سيتابعه مع المعنيين، لذلك، أن استثمار زيارة البابا إلى لبنان، وبهذا الشكل وفي ظل إرباك واضح حول المواعيد وما سوى ذلك، له خلفياته سياسية وانتخابية، وتحديداً في آخر ولاية رئيس الجمهورية، في وقت علم من مصادر موثوقة أنه، وفي وقت قريب، سيصدر بيان عن الكرسي الرسولي يتناول هذه الزيارة بعدما تكون الإتصالات قد جرت بين فريق البابا البروتوكولي والكنسي مع الجهات المعنية في لبنان السياسية والروحية، وبالتالي، أن أوساط بكرك تؤكد أنه من غير اللائق لأي كان أن يستثمر مثل هذه الزيارة البابوية، حيث كانت بكركي في أجوائها.
وفي سياق متصل، وبالعودة إلى تجميد كل الملفات والتعيينات وتنظيم الخلاف إلى ما بعد الإنتخابات، فإن الأوساط المتابعة ونقلاً عما يحيط بمسار البلد من تطورات وأحداث وما وراء الكواليس، فإنه ليس ثمة أي قدرة أكانت للرؤساء أو للطبقة السياسية برمّتها أن تحول دون حصول أي تطوّرات دراماتيكية، بمعنى أن حجم الإنهيار الإقتصادي والمالي، وخطورة الأوضاع الحياتية والمعيشية، تبقي الساحة الداخلية عرضة لأي توترات قد تحصل وفي أي توقيت، وبمعنى أوضح كل الإحتمالات واردة في خضم ما يجري داخلياً وإقليمياً ودولياً، بما في ذلك الإستحقاق الإنتخابي، فهو حاصل من خلال المواقف السياسية والإستعدادات اللوجستية، وإنما الجميع يدرك أن أي تطوّر أو اهتزاز أمني من شأنه أن ينسف الإنتخابات في ربع الساعة الأخير، وفي سياق الأجواء المحمومة التي يجتازها البلد على كافة الأصعدة.
